شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370

1 - ماده 218 پيشين قانوني مدني
 

به موجب ماده 218 پيشين قانون مدني مصوب 1313 1 قانونگذار هر عمل حقوقي ( اعم از عقد وايقاع را كه به قصد فرار از دين واقع مي شد ، غير نافذ اعلام كرده و به جهت حفظ حقوق طلبكاران ، ايجاد اثر قانوني اعمال حقوقي مزبور را منوط به تنفيذ آنان نموده بود .
البته بديهي است ، كه فقط اعمال ارادي بدهكار مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دين مي شد و مسئوليتهاي قهري وي در محدوده دعوي وعنوان معامله به قصد فرار از دين قرار نمي گرفت،2 همچنين اعمال حقوقي غير مالي مانند نكاح ، طلاق و يا اقرار به نسبت به جهت غلبه جنبه اخلاقي و شخصي آنها بر جنبه مالي شان ، از شمول مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دين استثناء مي شد3 براي مثال، اگر بدهكاري در نتيجه ازدواج متعهد به پرداخت مهر ونفقه به زن خود مي گرديد ، در خواست بطلان عقد نكاح به جهت آثار مالي مترتب برآن ، امكان نداشت .
بنابراين به موجب ماده مزبور هر عمل حقوقي مالي ( اعم از عقد وايقاع ) مشمول مقررات معامله به قصد فرار از دين قرار مي گرفت . بدين ترتيب كه طلبكار مي توانست نسبت به اعمال حقوقي مالي كه به قصد فرار از دين واقع شده بودند ، اعتراض نمايد واعلام نفوذ آنها را از دادگاه بخواهد .

2- حذف ماده 218 در سال 1361
 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، به سال 1361 ، ضمن اصلاحاتي كه در قانون مدني، جهت انطباق كامل آن با فقه اماميه به عمل آمد، ماده 218 قانون مذكور ، بدون ذكر دلايل حذف ، توسط هيأت بررسي كننده قانون مدني حذف گرديد .
اين عمل عجولانه كميسيون قضائي مجلس ، حقوقدانان را شگفت زده و محاكم را دچار سردرگمي كرد و دعاوي راجع به معاملات به قصد فرار از دين را نيز هاله اي از ابهام فرا گرفت . زيرا رويه اي كه بيش از پنجاه سال در محاكم كشوري جاري بود به يكباره برچيده مي شود وتا مبناي حقوقي جديدي براي آن دعاوي يافت گردد و رويه جديدي درمحاكم بوجود آيد ، ابهام و تشتت آراء در محاكم يك امر بديهي ومسلم مي باشد .

3- ضرورت احياء ماده 218 قانون مدني
 

دريك اجتماع منظم كه حقوق و تكاليف با هم ملازمه دارند ، عدم انجام تكاليف از يك طرف ، ملازمه با تضييع حقوق ديگران از طرف ديگر خواهد داشت . وقتي بدهكار كه مكلف به پرداخت بدهي خويش به طلبكار مي باشد ، فرار از انجام تعهد از طرف وي ، صدمه به حقوق طلبكار خواهد بود . لذا آيا عدم مقابله با بدهكاران شياد ، خطر جدي براي دوام نظم جامعه نيست؟
همچنين چنان كه مي دانيم، روابط تجارتي افراد ، كه لازمه زندگي اجتماعي فعلي است ،بر اساس اعتماد واعتبار طرفين استوار است و افراد بخاطر دارائي طرف مقابل كه وثيقه عمومي تعهدات مالي شخص مي باشد ، با وي وارد معامله مي شوند ، لذا اگر در چني فضايي به بدهكار اجازه داده شود كه براي فرار از پرداخت بدهي خويش ، اموال خود را به ديگران منتقل كند وتركيب دارايي خود را برهم زند ، آيا مي توان به ثبات اعتماد اجتماعي و امنيت معاملات در جامعه اميدوار بود ؟
علاوه بر ملاحظات اجتماعي ، مذموم بودن نيت فرار از انجام تعهد و زيان رساندن به طلبكار در نزد اخلاق نيز ، لزوم غير نافذ دانستن ، معاملات به قصد فرار از دين را مبرهن مي سازد . زيرا در خصوص تأكيد و لزوم وفاي به عهد و پرداخت دين در مذهب واخلاق ما شكي وجود ندارد .
در خصوص عدم نفوذ معاملات انجام يافته به قصد فرار از دين ، نظراتي در فقه نيز ديده مي شود .1 همچنين در لابلاي قوانين جاري كشور نيز موادي كه مشعر بر عدم نفوذ معاملات مذكور باشند ، كم نيستند .2
بناء عليهذا ، حذف ماده 218 پيشين به دليل عدم انطباق آن با فقه اماميه ، قابل توجيه نبوده و با توجه به ملاحظات اجتماعي و اخلاقي ، احياء آن ، كه در فرهنگ حقوقي كشورمان شناخته شده مي باشد و محاكم نيز ساليان متمادي بر اساس آن احقاق حق نموده اند ، ضروري بنظر مي رسد .3

4- تصويب ماده 218 اصلاحي در سال 1370
 

با توجه به ضرورت احياء ماده مذكور و انتقادات و پيشنهادات اعضاء جامعه حقوقي كشورمان ، ضمن اصلاحات ديگري كه توسط مجلس در قانون مدني ، در سال 1370 بعمل آمد، ماده 218 ق . مدني با محتواي جديد و كاملاً متفاوت با ماده 218 پيشين ق. مذكور احياء گرديد كه در حد حوصله اين و جيزه به شرح و نقد آن پرداخته مي شود :

5- ماده 218 اصلاحي
 

در ماده 218 اصلاحي مقرر شده است كه : « هرگاه معلوم مي شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده ، آن معامله باطل است ». بموجب اين ماده هرگاه شخصي معامله اي را با قصد فرار از دين بطور صوري انجام دهد ، آن معامله باطل مي باشد . معامله صوري نيز معامله اي است كه در آن اراده جدي بر انجام معامله وجود ندارد .
لازم به توضيح است كه ، مديوني كه قصد پنهان نمودن اموال خود و محروم ساختن طلبكاران را دارد ، ممكن است بواسطه يكي از طريق ذيل به هدف خود نايل آيد :
نخست - اموال خود را به طور صوري به ديگران انتقال مي دهد و اراده جدي به انجامه معامله ندارد . ولي در نهان مالكيت خود را حفظ مي كند تا بدين طريق ، طلبكار از اجراي حق خويش باز دارد . براي معامله صوري دو فرض قابل ذكر مي باشد :
1- طرفين قصد هيچگونه انجام عمل حقوقي را نداشته باشند مثل معامله صوري به قصد فرار از دين . يعني بدهكاري، براي اينكه اموال خود را از دسترس طلبكاران دور نگه دارد آنرا بطور صوري بديگران مي فروشد . اين معامله باطل است ، چون اراده در آن ملحوظ نشده است .
2- طرفين قصد انعقاد قراردادي را دارند ولي آنرا زير پوشش يك معامله صوري مخفي مي كنند كه به آن معامله ظاهري مي گويند . بعبارت ديگر قصد انجام قرارداد هست ولي ماهيت آن قرارداد مخفي نگه داشته مي شود . براي مثال براي فرار ازماليات هبه را تحت عنوان بيع منعقد مي كنند . در اينجا قصد هبه مي باشد ولي بيع صوري است . در چنين شرايطي ، عقد هبه اگر شرايط لازم را داشته باشد ، واقع مي شود ، چون اراده طرفين برهبه تعلق گرفته است ولي عقد بيع به جهت آنكه اراده در آن ملحوظ نشده است ، انجام نيافته است . با وجود اين اگر معامله اي كه منظور واقعي طرفين است ممنوع و فاسد باشد ، هيچكدام از قراردادها منعقد نخواهند شد . مثلا قرارداد وام با بهره را تحت عنوان بيع شرط منعقد كنند . بيع شرط ( معامله صوري ) واقع نمي شود، چون قصد آنرا ندارند و عقد اصلي ( وام با بهره ) نيز بدليل مخالفت با قانون فاسد است .1 در اينجا بيع شرط را بدوگونه مي توان باطل كرد : به جهت تقلب نسبت به قانون و ديگر بدليل صوري بودن آن .
دوم - اموال خود را بطور واقعي و با اراده جدي انتقال مي دهد ولي انگيزه او فرار از دين مي باشد . براي مثال، بدهكاري براي فرار از پرداخت دين خويش ، و اضرار طلبكار ، اموال خود را با اراده جدي و سالم به ديگران انتقال مي دهد .
ماده 218 اصلاحي به طريق اول از شكل اول نظر دارد يعني اگر متعهدي براي محروم ساختن طلبكار از حق خود ، اموال خويش را بطور صوري به ديگران انتقال دهد معامله مزبور باطل خواهد بود .
اين نحوه انشاء ماده 218 اصلاحي از چندين جهت قابل ايراد است كه بطور مختصر به آنها پرداخته مي شود .

6- ايرادات ماده 218 اصلاحي
 

به نظر مي رسد كه اين ماده از طرفي بي فايده و از طرف ديگر نادرست نيز مي باشد :
نخست – انشاء ماده 218 اصلاحي به آن نحو بي فايده است . زيرا همانطوري كه در فوق اشاره شد، اين ماده نظر به معاملات صوري كه به قصد فرار از دين واقع شده اند دارد . در حالي كه حكم معاملات صوري ، اعم از اينكه در آن قصد فرار از دين بوده باشد يا نه ، هم در فقه و هم در قانون مدني روشن ومصرح است ، لذا نيازي به وجود چنين ماده قانوني جديد احساس نمي شود .
در فقه بموجب قاعده « العقود تابعه للقصود » معاملات صوري به جهت عدم لحاظ اراده در آن باطل مي باشد . در قانون مدني نيز به تبعيت از فقه اماميه در اين زمينه به موجب مواد 191 ، 194 ، 463 و 1149 چنين معاملاتي به جهت فقدان اراده واقعي و باطني ، باطل اعلام گرديده اند . بنابراين باوجود حكم صريح راجع به معاملات صوري در فقه و قانون مدني نيازي به چنين ماده قانوني نبود .
قانونگذار بايستي تمام راههايي را كه ممكن است بدهكار، براي فرار از انجام تعهد خود در پيش گرفته و اموال خود را پنهان نمايد، مسدود نموده و بدين طريق ثبات اعتماد اجتماعي و امنيت معاملات را تضمين نمايد . قبل از اصلاح قانون مدني در سال 1361 ، قانونگذار ضمانت اجراهاي لازم را در اين خصوص ملحوظ داشته بود . بدين طريق كه معاملات صوري را كه به قصد فرار از دين واقع مي شد ، به جهت فقدان اراده باطل اعلام مي كرد و معاملات واقعي را كه به قصد فرار از دين انجام مي يافت بواسطه ماده 318 پيشين غير نافذ اعلام مي نمود . ولي بعد از حذف ماده 218 پيشين ضمانت اجراي روشني براي معاملات واقعي كه به قصد فرار از دين انجام مي يابند باقي نماند . بنابراين قانونگذار مي بايستي در اين خصوص گام بر مي داشت و ضمانت اجراء دقيقي براي معاملات واقع شده به قصد فرار از دين پيش بيني مي كرد ، نه اينكه با وجود ضمانت اجراي روشت براي معاملات صوري در قانون مدني ، در يك ماده ديگر يعني ماده 218 اصلاحي، همان حكم را دوباره تكرار بكند .
دوم - انشاء ماده 218 اصلاحي به آن نحو ، نادرست نيز مي باشد . زيرا از مفهوم ماده مزبور استنباط مي شودكه هرگاه معامله با قصد فرار از دين نه بطورصوري ، بلكه بطور واقعي صورت گرفته باشد ، آن معامله صحيح خواهد بود . يعني در واقع اين ماده بطور ضمني معامله واقعي با قصد فرار از دين را تجويز مي كند و به بدهكاران شياد اجازه مي دهد كه به تمهيد آن ، از پرداخت بدهي خود امتناع ورزند . در حالي كه تمام بحث برسر اين بود كه معاملاتي كه با قصد فرار از دين واقع شده اند ، غير نافذ اعلام گردند تا بدين طريق از اعمال شيادانه اشخاصي كه به اين نحو از پرداخت بدهي خود طفره ميروند و موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم مي آورند ، جلوگيري شود . حال اگر مفهوم ماده 218 اصلاحي، معامله به قصد فرار از دين را نافذ اعلام نمايد ، آيا ملاحظات اجتماعي و اخلاقي كه غير نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دين را ايجاب مي نمايد ناديده گرفته نخواهد شد ؟
ممكن است از مفهوم ماده 218 اصلاحي چنين استنباط نيز بشود كه اگر در معامله صوري قصد فرار از دين نباشد ، آن معامله صوري صحيح مي باشد ، لذا اين ماده مغاير با مواد 191 و 194 مي باشد . ولي به نظر مي رسد كه اين نحو استنباط از ماده 218 اصلاحي با توجه به طريقه انشاء ماده مذكور ، صحيح نمي باشد .
سوم – موقعي ميتوان گفت معامله اي واقع شده كه آن معامله حائز شرايط اساسي صحت معامله باشد ، بنابراين در معامله صوري، به جهت فقدان قصد انشاء معامله اي واقع نگرديده است تا بتوان برآن عنوان معامله نهاد و اگر اصطلاح معامله صوري هم در متون حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد من باب مسامحه است لذا انشاء ماده به اين نحو كه اگر « معامله بطور صوري انجام شود » ، درست بنظر نمير سد .
چهارم اينكه جمله « هرگاه معلوم شود » زايد است . زيرا اين مسئله مربوط به مرحله اثبات است نه مرحله ثبوت كه قانون مدني در آن مقام مي باشد . و اين يك امر بديهي و از مسلمات مي باشد كه تا زماني كه در مرحله اثبات ، صوري بودن در معاملات صوري و قصد فرار از دين در معاملات واقعي به قصد فرار از دين ، به اثبات نرسند ، حكم به بطلان معاملات صوري و غير نافذ بودن معاملات با قصد فرار ازدين نمي دهند . بنابراين آوردن جمله مزبور در اين ماده كه در مقام ثبوت است ، ضرورتي نداشته است .
ماده 218 مكرر كه همزمان با ماده 218 اصلاحي قانون مدني در سال 1370 بتصويب رسيد ، مقرر مي دارد : « هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه نمايد كه مديون برار فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه ميتواند قرار توقيف اموال وي را صادر نمايد كه در اين صورت ، بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت » .
اين ماده گرچه در كنار قوانين موجود در اين خصوص ، تا حدودي براي جلوگيري از تضييع حق طلبكار مفيد مي باشد ولي نمي تواند جاي خالي ماده 218 پيشين ق . م . را پر كرده و آنطوري كه شايسته است از حقوق طلبكاران حمايت نمايد زيرا :
نخست - اين ماده در خصوص معامله به قصد فرار از دين حكمي ندارد . فقط به طلبكار اجازه مي دهد كه با اقامه دلايل واثبات قصد بدهكار مبني بر فروش اموال خود براي فرار از پرداخت بدهي اش ، توقيف اموال وي را از دادگاه بخواهد تا از انتقال اموال جلوگيري شود . بنابراين ، اگر طلبكاري نتواند قصد فرار از دين ، از طرف بدهكار را اثبات كند يا اصلا طلبكار چنين فكري به ذهنش خطور نكند ، كه بدهكار ممكن است چنين قصدي را داشته باشد ، و در نتيجه بدهكار اموال خود را بفروش برساند و آنها را از دسترس طلبكار خارج سازد ، ماده قانوني مزبور ضمانت اجرائي براي اين معامله كه به قصد فرار از دين واقع شده ، ندارد .
سئوالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا مصلح حمايت از حقوق طلبكاران كه وضع ماده 218 مكرر را ايجاب كرده است ،در خصوص معامله بقصد فرار از دين، چني مصلحتي وجود ندارد ؟ وقتي كه بموجب ماده 218 مكرر ، همينكه قصد فروش مال براي فرار از پرداخت دين محرز شد ، گرچه هنوز به مرحله عمل در نيامده باشد بدهكار از تصرف در اموال خود منع مي شود ، چرا وقتي كه اين قصد به مرحله اجراء در مي آيد و شخص اموال خود را براي فرار از پرداخت دين خود ، به ديگران انتقال مي دهد ، ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته نمي شود ؟
دوم – اقامه دلايل و اثبات قصد فروش اموال براي فرار ازدين ، عملا مشكل و شايد بتوان گفت كه در اكثر موارد غير ممكن است . زيرا ، اشخاص و محاكم چه ابزار و وسايلي براي كاوش درون بدهكار و احراز نيت وي براي خودش و فرار از دين را دارند ؟ آيا بواسطه ادله اثبات قانوني ، مي توان چنين قصدي را احراز كرد ؟ آيا شخصي كه قصد انجام معامله براي فرار از دين را دارد آنرا مكتوب مي نمايد ؟ ويا در نزد كسي بازگو مي كند ويا به آن اقرار مي نمايد ؟
تنها وسيله اي كه براي احراز چنين نياتي متصور است ، قرائن و امارات مي باشند كه آنهم در خصوص موضوع ، بندرت مي توانند وجود داشته باشند . در صورتيكه در معامله به قصد فرار از دين ، انجام معامله ، خود بهترين اماره براي قصد فرار از دين مي تواند باشد . به عبارت ديگر ، مهمترين مشكلي كه در اجراي ماده 218 پيشين براي محاكم وجود داشت ، احراز قصد فرار از دين بود كه معمولاً انجام معامله مي توانست اماره اي براي فرار از دين محسوب شود . ولي بموجب ماده 218 مكرر كه علاونه بر قصد فرار از دين ، قصد فروش اموال نيز بايد اثبات شود ، چنين اماره اي قابل تصور نمي باشد ، بنابراين مشكل اثبات قصد بدهكار مضاعف مي گردد .

نتيجه :
 

چنان كه ذكر شد ، با حذف ماده 218 پيشين قانون مدني دعاوي مربوط به معاملات به قصد فرار از دين را هاله اي از ابهام فرا گرفته است و محاكم نيز دريافتن مبناي قانوني براي دعاوي مزبور در تشتت آراء بسر مي برند . ماده 218 اصلاحي نيز ، كه در اين خصوص ضمانت اجرائي ندارند و حتي مفهوم آن اينگونه معاملات را تجويز مي كند ، نادرست و بي فايده مي باشد . لذا ابهام دعاوي مذكور همچنان در محاكم باقي است .
بناء عليهذا و با توجه به محدوديتهايي كه در اجراي قوانين موجود ديگر در اين خصوص وجود دارد 1 جاي خالي ماده 218 پيشين در مجموعه قوانين كشورمان ملموس است .
منبع:www.lawnet.ir